التصديق فإنه قد يقدم الإنسان على ذلك لا لكونه منكرا ومكذبا أو راجعا عمّا هو عليه من الاعتقاد بل يأتي به لغلبة هواه نعوذ بالله أو غير ذلك كشدّة الغضب وان لم يكن غضبه بحيث يخرجه عن حاله الطبيعي وبعبارة أخرى إنّ القول بعدم الاعتقاد بالأصول ممّن صدرت منه تلك الأفعال أو الأقوال بحيث يكون صدورها عن المعتقد محالا خلاف الوجدان فترى أن الامام المعصوم علي بن الحسين وحجة ربّ العالمين يقول في دعائه الشريف ومناجاته السامية : الهي ما عصيتك حين عصيتك وانا بربوبيتك جاحد ولا لأمرك مستخف ولا لوعيدك متهاون . ولكن . غلبني هواي . [ 1 ] فكم يأتي الإنسان في مواقف غلبة الهوى بأمور لا يلتزم بها ولا ما يلازمها في نفسه بل ينكره أشدّ الإنكار . لا يقال : إن التصديق هو الاعتقاد وهو نظير الحبّ حالة نفسانيّة لا يجتمع مع الأمور المزبورة فإنّها ناقضة لتصديقه فهل يمكن ان يكون من يدّعي حبّ زيد ، حبّا شديدا ، صادقا في ادعائه وهو يقدم على قتله ؟ ! [ 2 ] لأنا نقول : قد يجتمعان ، فترى أن فلانا يعلم أن أمر كذا يضره جدّا وهو قاطع بذلك ومع ذلك يرتكبه أو لا يدعه ، وحكاية حيوان وضع ابنه تحته لسلامة نفسه في الحمام الحار جدّا معروفة . نعم يصحّ أن يقال بزوال كمال الحالة بسبب الإتيان بهذه الأمور . وامّا الجواب الثاني ففيه أنّه إذا سلّمتم بقاء التصديق فكيف يجوز ان يكون الشارع جعل وقوع شيء من ذلك امارة وعلامة على عدمه فإذا علم وقطع بوجود شيء فهل يمكن جعل الامارة على خلافه ؟

--> [ 1 ] من فقرأت دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه . [ 2 ] قاله هذا العبد وقد أجاب سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله - نور الله قبره - بما قررناه مع ما ذكره من المثالين ، ومع ذلك ففي النفس شيء ولم اقتنع كاملا لأنه لا يجتمع - كما ذكرته - كمال الحب لأحد مع الاقدام على قتله للمحبوب وكم فرق بين الاقدام على المعاصي المتداولة وبين الإتيان بهذه الأمور فإن الفاء القرآن . يعتبر تكذيبا ونقضا ولا بوجه بأنه مجرد غلبة الهوى .